الخطط الخمسية: أداة ناعمة لتهويد شرق القدس
♦ تتخذ الخطط الخمسية التي يضعها الاحتلال عنوان تطوير الحياة وتعزيز الاقتصاد في شرق القدس واجهةً لها، لتمويه أهدافها الأساسية الساعية إلى زيادة ارتباط المقدسيين بدولة الاحتلال، وتغلغل المؤسسات الإسرائيلية المختلفة في أوساطهم، وخاصة في قطاعات التعليم والتوظيف، ما يجعل "دمج" المقدسي، طالبًا أو عاملاً، واحدًا من القيود التي تحاول أذرع الاحتلال فرضها عليهم.
♦ شكلت الخطة التي نشرتها حكومة الاحتلال في أيار/ مايو 2018 نموذجًا للمخططات الخمسية الضخمة، فقد خصصت حكومة الاحتلال حينها 2.3 مليار شيكل ($ 605 مليون) بهدف "تعزيز دمج سكان شرق القدس بالاقتصاد والمجتمع الإسرائيليّ".
♦ شملت الخطة جملةً من البنود من بينها الاقتصاد والتجارة، والمواصلات، وتحسين جودة الحياة والخدمات، وتخطيط وتسجيل الأراضي، مع التركيز على قطاع التعليم الذي خُصّص له جزء كبير من الميزانية، بلغ 445 مليون شيكل ($ 117 مليون).
♦ أقرت حكومة الاحتلال في آب/أغسطس 2023 خطة خمسية جديدة، حملت عنوان "الخطة الخمسية لتطوير شرق القدس"، رصدت بموجبها 3.2 مليار شيكل ($ 845 مليون) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشطر الشرقي من المدينة المحتلة. وحول الجوانب التي تغطيها الخطة قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن الخطة إنها "أكبر خطة خمسية للقدس الشرقية"، وحول الجوانب التي تغطيها قال سموتريتش: "نحن نستثمر في التعليم والتدريب والتوظيف والتنمية الاقتصادية، والنقل، والمباني العامة، وخدمة السكان، وزيادة الأمن الشخصي وأكثر من ذلك".
♦ من أبرز بنود الخطة الخمسية للأعوام 2024-2028:
- زيادة عدد عناصر شرطة الاحتلال في الأحياء المقدسية
- زيادة أعداد مفتشي البلديات
- تثبيت كاميرات أمنية
- إنشاء مراكز شرطة إضافية تخصيص 507 ملايين شيكل ($ 134 مليون) لـ "العمالة والتنمية الاقتصادية"، وستعمل بموجبه وزارة العمل في حكومة الاحتلال على رفع أعداد المشاركين في مراكز التوجيه المهني في الشطر الشرقي من القدس، وتعزيز التعليم التكنولوجي وصياغة خطة للحد من المتسربين من برامج التدريب، وزيادة عدد الطلاب في المدارس المهنية للشباب عبر افتتاح مدارس جديد.
- بناء وحداتٍ استيطانية جديدة.
- إنشاء "مركزٍ للابتكار التكنولوجي" وإنشاء الشركات الناشئة.
♦ تخصص الخطة 800 مليون شيكل ($ 211 مليون) لتهويد قطاع التعليم، وتسعى إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمناهج الإسرائيلية، وبرامج الإعداد للأكاديمية الإسرائيلية الأخرى، في سياق إدماجهم في الأكاديميا الإسرائيلية وعالم التوظيف، وتقديم الحوافز المادية والتربوية لتحقيق هذه الأهداف.