في خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قرارًا بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في شرق القدس.
ويأتي هذا القرار في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني ومصادرة ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وصندوق ووقفية القدس هيئة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2014، بهدف تمكين صمود الفلسطينيين في القدس والعمل على تحقيق التنمية فيها.
الخارجية الفلسطينية: القرار وجه آخر للإبادة والتهجير والضم
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار الاحتلال إغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس، وقالت إنّه يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس.
وأشارت الوزارة، في بيان الإثنين، إلى أن هذا القرار يفرض تضييقات إضافية على حياة المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهًا آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وحملت وزارة الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في شرق القدس والقرار 2334، وطالبت مجددًا بترجمة الإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
محافظة القدس: القرار خطوة عدوانية في سياق تقويض الوجود الفلسطيني في القدس
قالت محافظة القدس إن القرار العنصري الذي أصدره وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة، خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية عن الصحة.
وبينت أنّ طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي. إنما تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
واضافت المحافظة: "إن مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني"، وعدّت المحافظة هذه الخطوة جزءًا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسيًا في معركة البقاء والثبات في القدس.
وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعوتها المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
واختتمت المحافظة بيانها بالقول: " ستبقى محافظة القدس وأبناؤها، بكل مكوناتهم ومؤسساتهم، أوفياء لرسالتهم الوطنية والإنسانية، متمسكين بحقهم في الدفاع عن مدينتهم ومؤسساتهم، رغم كل محاولات الاحتلال لإقصائهم وكسر إرادتهم".
