قرر وزير الداخلية في حكومة الاحتلال موشيه أربيل ترحيل ثلاثة مقدسيين بزعم "تأييدهم الإرهاب".
أصدر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي "موشيه أربيل" يوم أمس الأربعاء، قرار إبعاد عن مدينة القدس بحق 3 أسرى محررين من المدينة، هم: زينة بربر، ومحمد أبو الهوى، وتسنيم عودة.
يذكر أن بربر وعودة تحررتا ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الحرية" بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي.… pic.twitter.com/6so07aOIXO
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 13, 2025
والمستهدفون بالقرار هم الأسيرة تسنيم عودة، والأسير محمد أبو الهوى، والأسيرة المحررة زينة بربر.
وقال أربيل: "قررت استخدام صلاحياتي بموجب القانون والعمل على إبعاد ثلاثة من مؤيدي الإرهاب وأفراد عائلات الإرهابيين الذين اختاروا الوقوف إلى جانب العدو في وقت الحرب ودعم الأذى الذي يلحق بالمواطنين الإسرائيليين".
وقال مركز معلومات وادي حلوة- القدس إن الأسيرة تسنيم عودة اعتقلت نهاية عام 2024، ووجهت لها تهمة "الإِشادة بمنظمة حماس ونشر تحريضات على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرها صورًا لدعم الإرهاب من بينها إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وزكريا الزبيدي".
والأسيرة عودة ابنة الشهيد بركات عودة الذي ارتقى عام 2022، بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا، وهو من بلدة العيزرية، وكان يعيش في مخيم شعفاط، ولا تزال عائلته تعيش فيه.
أما الأسيرة المحررة زينة بربر، فقد أفرج عنها في الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس في 2025/1/20، علمًا أنها اعتقلت في تموز 2024، ووجهت لها تهمة "دعم الإرهاب وتنظيم إرهابي"، وهي ابنة الأسير المحرر مجد بربر الذي قضى في السجون 20 عامًا وتحرر عام 2021.
أما الأسير محمد ناصر أبو الهوى فاعتقل منتصف آب 2024، بتهمة "دعم الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي"، وهو شقيق الشهيد آدم أبو الهوى الذي ارتقى نهاية تشرين الأول 2023 بعد تنفيذه عملية طعن في شارع نابلس في القدس، ولا يزال جثمانه محتجزًا لدى الاحتلال.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير وجه رسالة الشهر الماضي إلى وزير الداخلية، طالبه فيها بتفعيل قانون "طرد عائلات منفذي العمليات" ضد 3 أسرى تحرروا خلال الصفقة في الدفعة الأولى، وطالب حينها بترحيلهم إلى قطاع غزة.
وحول ذلك قال محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس محمد محمود إن قرار وزير الداخلية لا ينفذ بشكل فوري ومباشر، إذ من حق المتضرر تقديم الاعتراض لوزير الداخلية؛ ومن ثم تعقد جلسة استماع له، وفي حال رفض الوزير الاعتراض يتم تقديم "التماس إداري" إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لرفض قرار الترحيل.
