الاحتلال يصادق على قرارات جديدة لتعزيز السيطرة على الضفة وتوسيع الاستيطان

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد، على حزمة قرارات جديدة تتعلق بالضفة الغربية المحتلة، بناءً على مقترحات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تتضمن تعديلات واسعة على آليات إدارة الأراضي والتخطيط والبناء في المناطق المحتلة.

ووفق بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، تهدف القرارات إلى إزالة ما وصفته حكومة الاحتلال بـ”عوائق تاريخية” قائمة منذ عقود، بما يتيح تسريع مشاريع التوسع والتطوير الاستيطاني.

ومن بين هذه الإجراءات إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي كان يمنع بيع العقارات في الضفة الغربية لليهود، في خطوة عدّتها الحكومة تمهيدًا لتوسيع عمليات شراء الأراضي.

كما أعلن الوزيران مصادقة الكابينيت على رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للجمهور، بعدما ظلت محجوبة لعقود، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستسهم، وفق وزارة المالية، في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وشرائها.

وشملت القرارات نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني في مدينة الخليل، بما في ذلك منطقة المسجد الإبراهيمي ومواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بما يسمح بتنفيذ مخططات البناء من دون الحاجة إلى موافقات فلسطينية، إضافة إلى منح الإدارة المدنية صلاحيات بلدية كاملة للتعامل المباشر مع شؤون المستوطنين.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي التي كانت مجمدة منذ نحو 20 عامًا، بما يتيح استئناف عمليات شراء الأراضي بمبادرة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس إن هذه الخطوات من شأنها “تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، فيما شدد وزير المالية سموتريتش على أن الحكومة ستستمر في العمل على “ترسيخ الوجود والسيادة الإسرائيلية على الأرض”.

يُذكر أن الضفة الغربية كانت خاضعة للسيادة الأردنية منذ عام 1948، إلى أن احتلتها “إسرائيل” عام 1967، إلى جانب احتلالها الشطر الشرقي من القدس ومرتفعات الجولان السورية.