علاوة على الاستهداف المباشر للأقصى بالتهويد، تعمل سلطات الاحتلال على تهويد أفق المسجد وتشويهه الهادفة إلى طمس هويته عبر إحاطته بالكنس والمعالم التي تحاول إضفاء الطابع اليهودي على محيطه في القدس القديمة.

وفي هذا السياق، يأتي كنيس "جوهرة إسرائيل" الذي يبعد قرابة 200 متر عن غرب الأقصى، وقد أنهى الاحتلال ترميم قبته استعدادًا لافتتاحه. وهذا ‏الكنيس هو الثاني من حيث الضخامة والعلو في القدس القديمة بعد "كنيس الخراب"، مقابل البناء العمراني الإسلامي العربي الضخم في القدس القديمة، وخاصة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

مخطط الكنيس

تكلفة المشروع تبلغ نحو 48 مليون شيكل (13 مليون دولار أمريكي)، حيث رصدت حكومة الاحتلال مبلغ 36 مليون شيكل، فيما بوشر بجمع المبلغ المتبقي من أثرياء اليهود.

والكنيس مقام على على أنقاض وقف إسلامي وبناء تاريخي إسلامي من العهد العثماني والمملوكي، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية نحو 1400 متر مربع، وهو مكون من 6 طبقات، اثنتان تحت الأرض وأربع فوقها، ‏وترتفع على المبنى قبة ضخمة، بحيث يصل ارتفاع المبنى إلى نحو 23 مترًا عن مستوى الشارع.

ووفق مخطط المشروع، تُخصص طبقتا الكنيس تحت الأرض، لتكون الأولى منهما لعرض موجودات أثرية، ‏يُدّعى أنها بقايا كنيس يهودي قديم من ضمنها مغطس للطهارة، أما الثانية فتستعمل كحمامات للرجال ومبانٍ للدعم التقني. ‏

وتتوازى الطبقة الثالثة مع مستوى الشارع الموجود، وتخصص كمدخل وحمامات للنساء، بينما الطبقة الرابع ‏تشكل القاعة الكبيرة للكنيس وتحتوي على كراسٍ وقاعات لصلوات اليهود ‏وخزانة التوراة. ‏

وتستعمل الطلقة الخامسة كنيسًا للنساء، والسادسة مطلة تشرف ‏على مباني القدس القديمة ومحيطها، وترتبط الطبقات الثلاث الأخيرة مع ‏بعضها وتعلوها قبة عالية تختم البناء. ‏

وعلى مدار السنتين الأخيرتين، نفذت ما تسمى “سلطة الآثار الإسرائيلية” حفريات أثرية في عمق الموقع، وادعت أنها وجدت آثارًا من فترة المعبد الأول والثاني، والفترة البيزنطية، لكنها أشارت في بعض تقاريرها أنها وجدت مبنى فخمًا من الفترة المملوكية، وآخر من الفترة العثمانية.

محافظة القدس تحذر من خطورة المشروع

حذرت محافظة القدس من خطورة ما تفعله "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، من عملية تزييف وتزوير لهوية مدينة القدس المحتلة العربية الإسلامية والمسيحية، ومن محاولات فرض أمر واقع جديد على الصورة الذهنية المطبوعة منذ آلاف السنين في أذهان الراي العام العربي والدولي.

وقالت المحافظة في بيان في 6/13، إنّ هذا الكنيس يراد له فرض واقع جديد على العاصمة المحتلة، بحيث بتغير وجه المدينة الديني الإسلامي المسيحي.

وأشارت إلى أن قبة الكنيس تقع على ارتفاع عال تحاكي وتناظر قبة الصخرة الذهبية وقبة كنيسة القيامة الفضية من أجل حجب الصورة التاريخية الحقيقة للمدينة.

وحذرت المحافظة من أن هذا التهويد المنظم للصورة الذهنية للقدس يراد من خلاله تغيير الصورة النمطية التي عرفت بها القدس من خلال قدسيتها الدينية لدى المسلمين والمسيحيين.

وأضافت: أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تمارس أيضا غسيل أدمغة للسياح الذين يدخلون إلى المسجد الأقصى من بوابة الاحتلال بإعداد كبيرة، حيث يدخل يوميا إلى المسجد الأقصى ما بين 4000 إلى 5000 سائح عن طريق قوات الاحتلال من باب المغاربة بعد أن استولت على هذا الحق من الأوقاف الأردنية الوصية على المقدسات في القدس عام 2003، ولم يعد السياح يدخلون بتنظيم وإشراف حراس الأوقاف الأردنية”.

وأوضحت المحافظة أن التقسيم الزماني الذي فرضه الاحتلال بالقوة العسكرية والأمنية على المسجد الأقصى سمح لمئات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الخالص للمسلمين على فترتين صباحية ومسائية يوميًا، وتسعى الآن إلى تقسيمه مكانيًا عبر سلسلة من مشاريع القرارات التي يقدمها غلاة المستوطنين من أعضاء "الكنيست" لطلب الموافقة عليها.

وحذرت من أن "إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تقوم بعملية غسيل أدمغة للسياح الأجانب لفرض الرواية الإسرائيلية على أدمغتهم وعقولهم وتغيير الحقائق عن القدس لديهم، بما يخص تاريخ مدينة القدس وهويتها العربية من خلال الأدلة السياحيين التابعين لوزارة السياحة الإسرائيلية وما يتم توزيعه عليهم من خرائط مزورة ومطبوعات تروي روايتهم المزيفة".

وتساءلت: "إلى متى سيظل العالم يغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق القدس، المحتلة باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، التي صدر أكثر من 52 قرارًا أمميًا بحق ممارسات وجرائم الاحتلال ضدها، لم تعترف أو تطبق أو تذعن إسرائيل لأي قرار من هذه القرارات، وتضرب بعرض الحائط كل بيانات الاستنكار والشجب الصادرة عن حكومات الدول الغربية والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية؟".