أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين قتلوا 1045 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل ما وصفه بـ “إفلات شامل من العقاب”.

وقال الخيطان، في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن قوات الأمن الإسرائيلية شنت في 12 كانون الثاني/يناير حملة واسعة في القدس المحتلة، تضمنت عمليتين كبيرتين استهدفتا مجتمعين فلسطينيين.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت في مخيم شعفاط للاجئين عشرات المنازل والمتاجر، واعتقلت ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا، وصادرت بضائع، إضافة إلى الاستيلاء على عشر مركبات خاصة.

وأضاف أنه في عملية أخرى واسعة النطاق استهدفت حي كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا للاجئين، أفادت تقارير بهدم 70 مبنى فلسطينيًا، مرجحًا أن يكون ذلك تمهيداً لمشاريع استيطانية كبرى في المنطقة.

أوامر إخلاء وتهجير قسري

وأشار الخيطان إلى أنه منذ 23 كانون الثاني/يناير أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء بحق 22 منزلاً فلسطينيًا في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس، إضافة إلى حي البستان وبطن الهوى في سلوان.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تهجير قسري طال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي، بما في ذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة “الجدار الحديدي” التي استهدفت ثلاثة مخيمات للاجئين.

وأكد أن “الترحيل أو النقل غير القانوني للسكان الواقعين تحت الاحتلال يشكل جريمة حرب، وقد يرقى في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية”.

كما حذر من أن العنف المستمر من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بدعم ومشاركة من قوات الاحتلال، إلى جانب القيود المفروضة على الحركة، يسرّع من وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين، في وقت تتواصل فيه وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق، في انتهاك للقانون الدولي.

ودعا الخيطان الدول إلى التحرك الفوري لوقف التوسع الإسرائيلي العنيف في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، محذرًا من أن “استمرار التوسع الاستيطاني لن يؤدي إلا إلى ترسيخ الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتعطيل التواصل الجغرافي والديمغرافي لأرضه، وتقويض حقه في تقرير المصير”.