كشف الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب عن أضخم مخطط تهويدي جديد يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه في القدس المحتلة، ولا سيما في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.

وتحت عنوان "إحياء الإرث اليهودي" بدأت ما تسمى "وزارة التراث" في حكومة الاحتلال، بالتعاون مع عدة وزارات وجمعيات استيطانية تنفيذ المشروع التهويدي في المدينة، بتمويل مباشر من وزارة مالية الاحتلال.

وقال أبو دياب في تصريحات صحفية، إن الاحتلال يُسارع الخطى لتنفيذ مخططاته التهويدية بالمدينة المقدسة، مستغلًا الظروف الإقليمية وانشغال العالم بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح أن العمل في المشروع الجديد بدأ بشكل مكثف عبر إحداث تغييرات على أرض الواقع، من خلال رفع أعلام الاحتلال، وتغيير أبواب البلدة القديمة والمزارات والمعالم القديمة التي تُدلل على هويتها العربية الإسلامية، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية في القدس.

ويشمل المخطط، وفق أبو دياب، هدم عشرات المنازل وتقليل عدد الفلسطينيين في المدينة، ومصادرة مزيد من الأراضي والممتلكات المقدسية، وتغيير بعض المعالم العربية ووضع رموز عبرية عليها.

وخصص وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش لوزارة "التراث" ميزانية ضخمة بلغت 364 مليون شيكل لأجل تنفيذ المشروع التهويدي.

وجه القدس

ويُركز الاحتلال في مخططه على مناطق ما تسمى بـ"الحوض المقدس" التاريخي، البالغ مساحتها 27,500 دونم، والتي تبدأ من حي الشيخ جراح شمالًا، مرورًا بالبلدة القديمة، وصولًا إلى بلدة سلوان جنوب الأقصى.

ويهدف المخطط التهويدي إلى تغيير وجه القدس التاريخي والحضاري بشكل كامل، وتهويد معالمها الإسلامية والسيطرة على ما تبقى من أراضيها، تمهيدًا لحسم قضيتها وتحويلها إلى مدينة يهودية.

وحسب أبو دياب، فإن سلطات الاحتلال استولت على 40 ألف دونم من أراضي شرقي القدس منذ احتلال المدينة عام 1967، أي ما نسبته 39%، وتسعى حاليًا لمضاعفة هذه النسبة إلى 60% من خلال الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المخطط الجديد.

وبيّن أن الاحتلال يعمل وفقًا لهذا المخطط على استهداف الذاكرة الفلسطينية، وتحويل الأراضي المقدسية التي سيتم الاستيلاء عليها إلى مستوطنات ومشاريع تهويدية، بالإضافة إلى استهداف المعالم العربية التاريخية وتهويدها وصبغها برموز عبرية تُحاكي أساطير وروايات تتماشى مع تاريخهم ورواياتهم التلمودية المزعومة.

ومن أبرز المعالم التي يستهدفها المخطط أبواب البلدة القديمة، تلك المحيطة بالمسجد الأقصى، والأبنية التاريخية التي تعود للفترات اليونانية والأيوبية والعثمانية، بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات بُنيت بالفترة العثمانية، وبرج القلعة في باب الخليل، وبعض المدارس العثمانية القديمة، والمعالم المسيحية التاريخية، والمباني الضخمة مقابل باب الخليل، فضلًا عن عدد من الشوارع في مناطق باب العامود والمصرارة والمغاربة، وغيرها من المعالم التاريخية.

ولفت الباحث المقدسي إلى أن الاحتلال يحاول تهويد كل شيء في القدس، وزرع المزيد من المستوطنات فيها، بهدف تعزيز الاستيطان، وزيادة عدد المستوطنين، في مقابل تقييد حركة المقدسيين وتقليل عددهم، وزيادة القبضة الحديدية ضدهم.

ويسعى الاحتلال من خلال المخطط، إلى تغيير التركيبة السكانية وزيادة التواجد اليهودي في القدس عبر تنفيذ مزيد من المهرجانات التهويدية، وتنظيم مناسبات ومسيرات استفزازية، ليس فقط في فترة الأعياد اليهودية، وإنما بشكل دوري، بغية صبغها بأعلام الكيان بشكل دائم.

مخاطر المشروع

حذّر أبو دياب من مخاطر المخطط التهويدي على الاقتصاد المقدسي الذي يُعاني الأمرين بسبب قيود الاحتلال وإجراءاته الممنهجة، فضلًا عن خنق أسواق البلدة القديمة، ومنع الوصول إليها لأجل إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى ومحيطه، وتشديد الخناق عليه لإفراغه منهم.

وأشار إلى أن الاحتلال صعّد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبضته الحديدية بحق أهالي القدس، عبر وضع الحواجز العسكرية وعمليات التفتيش والتنكيل والاعتقال، والمنع من دخول الأقصى.

ووفقًا لأبو دياب، فإن وزارة مالية الاحتلال حولت مبلغًا إضافيًا لقسم التنفيذ وإجراءات الهدم في بلدية الاحتلال بالقدس بقيمة 3 مليون شيكل، من أجل تنفيذ مزيد من عمليات الهدم في المدينة، وكذلك الضغط على المقدسيين وإجبارهم على "الهدم الذاتي".

وأكّد أن هناك حملة إسرائيلية ضخمة لتغيير المشهد التاريخي والحضاري بالقدس كاملًا، وفرض وقائع تهويدية عليها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف وأوضاع صعبة، مع استمرار الحرب على غزة.

وشدد على أن موضوع حسم قضية القدس بات مطروحًا بشكل كبير على طاولة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تُسخر كل إمكانياتها المادية والعسكرية واللوجستية لأجل تحقيق هذا الهدف.