سلطات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء قسري لعائلات مقدسية في حي بطن الهوى بسلوان

سلّمت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، المقدسيين صلاح ونعيم مراغة أوامر إخلاء جزئي لمنزليهما في حي بطن الهوى ببلدة سلوان شرقي القدس المحتلة.

وتشمل الأوامر الجزء المهدد بالإخلاء وموقف المركبات التابع للعائلة، بذريعة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881.

وحددت دائرة التنفيذ 21 يومًا لتنفيذ أمر الإخلاء، بعدما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم من العائلة الأسبوع الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت في 2026/1/14 عددًا من المقدسيين من عائلتي الرجبي وبصبوص إخطارات بفتح ملفات في “دائرة الإجراء والتنفيذ”، تمهيدًا لتنفيذ قرارات إخلاء قسري بحقهم، حيث تُمنح العائلات مهلة غالبًا لا تتجاوز 21 يومًا.

واستهدفت الإخطارات نحو 33 منزلًا يقطنها قرابة 220 مواطنًا في الحي، بينهم منزل المواطن يوسف البصبوص، رغم أن قضيته لم يُبت بها بعد أمام محكمة الاحتلال العليا.

وبينت محافظة القدس أن هذا الإجراء يأتي هذا في ظل استمرار هجمة الاستيطان في حي بطن الهوى، حيث استولى مستوطنون في 2026/1/5 على منزل يعود لعائلة بصبوص، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، يقطنه 13 مواطنًا من العائلة.

وفي 2025/12/14 أجبرت سلطات الاحتلال المقدسية نجاح الرجبي ونجليها على إخلاء ثلاثة منازل، لتسليمها إلى جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية التي شرعت بأعمال ترميم واسعة تمهيدًا لإسكان ثلاث عائلات من المستوطنين.

كما أُخليت في 2025/11/9 المقدسية أم زهري الشويكي ومنزل نجلها ومنزل المواطن جمعة عودة، ليقتحم المستوطنون المكان ويرفع علم الاحتلال على المباني المخلاة.

وتستند دعاوى جمعية “عطيرت كوهنيم” إلى مزاعم ملكية ليهود منذ عام 1881 على مساحة تقارب 5 دونمات و200 متر مربع، ما وضع أكثر من 84 عائلة فلسطينية تضم نحو 700 فرد في دوامة قضائية أمام محاكم الاحتلال، استنادًا إلى قانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يتيح لليهود المطالبة بممتلكات تعود لما قبل عام 1948، بينما يحرم الفلسطينيين من استعادة ممتلكاتهم.